بعد تحفظ لبنان على المادة 16 من اتفاق "القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" التي تعتبر من المصادر القانونية لحقوق المرأة, بدا العنف ضد المرأة أكثر انتشارا ووضع عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية.

والسبب في ذلك يعود إلى الضغوطات الاقتصادية التي تُعاني منها شريحة واسعة من المجتمع، وتدني المستويات المَعيشية، وتفشّي البطالة والفقر، حيث تُشكل هذه الأسباب مُجتمِعَة ضغوطات نفسيّة كبيرة على مُعيلي الأُسرة، التي تتصادم في كثير من الأحيان مع نزعة المرأة الاستهلاكية.

وظائف قانون العُنف الدَّولي ضِدَّ المرأة - تقديم المِنَح، والبرامج المختلفة للمُؤسَّسات، كملاجئ الأطفال المُعنَّفين منزليّاً، وبرامج التوعية المُقدَّمة للمُراهقين في المدارس حول مُواجهة العُنف المنزليّ، والعُنف، والاعتداء الجنسيّ، والمُطاردة.

- اتّخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على سرِّية معلومات الملاجئ التي يُقيم فيها من يتعرَّض للعُنف المنزليّ، وسرِّية عناوين الأشخاص الذين تمّت إساءة معاملتهم.

- السعي إلى زيادة فهم الحكومة للعُنف ضِدَّ المرأة، وذلك بتكليف المُدَّعي العام للبحوث الاتّحادية، والأكاديميّة الوطنيّة للعلوم، ووزير الصحَّة، والخدمات الإنسانيّة، بإجراء أبحاث بهذا الخصوص.

- متابعة حالات الاعتداء الجنسيّ على النساء، وعلى الإناث اللواتي يُعانينَ من مُتلازمة داون، من خلال إجراء دراسات خاصَّة حول تلك الاعتداءات، وخاصّة التي تحصل في الحرم الجامعيّ.

آثار العنف ضد المرأة - الآثار الصحية: المتضرر الأول من العنف ضد المرأة هي المرأة نفسها، وتتأثر المرأة بمشاكل صحية مثل الإصابات الخطيرة، والكدمات والجروح، التي قد تُؤدي إلى اضطرابات داخلية، وبعض المشاكل في الجهاز الهضمي، والتأثير في الحركة، وتدني مستوى الصحة العامة، وقد تؤدي بعض حالات العنف إلى الوفاة.

- الآثار النفسية: يترتب على العنف عدد من المشاكل النفسية مثل الاكتئاب الحاد والاضطراب النفسي، والتي قد تقود الضحية إلى محاولات الانتحار نتيجة للضغط النفسي الكبير الذي تقع تحته، كما يمكن أن تُسبب مشاكل مثل إدمان شرب الكحول، والتدخين، وإدمان المخدرات، الأمر الذي ينعكس على صحة المرأة النفسية في مراحل مُتقدمة.

- الآثار الاجتماعية: لأن المرأة عضو فاعل في المجتمع؛ فإن كل ما تمر به ينعكس على أُسرتها ومُحيطها المجتمعي بشكل كبير، ومن المشاكل التي يسببها العنف ضد المرأة الاضطرابات الأُسرية التي بدورها تنعكس على الأطفال بشكل كبير، وقد تؤدي إلى إصابتهم بعدم استقرار نفسي وعاطفي، وهو ما يؤثر في سلوكاتهم المجتمعية في مراحل متقدمة من العمر.

الوقاية من العنف ضد المرأة للتصدي للعنف ضد المرأة وإيقافه بشكل تام يجب على جميع أفراد المجتمع التكافل فيما بينهم بشكل كبير، وتبدأ الوقاية من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تُمكّن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تقديم الدورات التدريبة لها لدعم تطوير مهاراتها وقدراتها، وتشجيع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص مُتساوية لكل منهما، بالإضافة إلى تضمين البرامج الوطنية التي تصون العلاقة بين الأزواج وتعزيز مفهوم قيام العلاقة على مبادئ الاحترام والتفاهم لخلق جوّ أُسري صحي للأطفال والعائلة

- أكثر من 35% من نساء العالم تعرضنّ للعنف الجسدي أو الجنسي على يد أحد الأقرباء لهنّ من شريك حميم أو غيره من الأشخاص. - تعرضت 30% من نساء العالم للعنف الجسدي على يد شريكهم في العلاقة. -38% من جرائم قتل نساء في العالم كانت على يد الرجال الذين كانت تربطهم بهنّ علاقة. - تعرضت 7% من نساء العالم للاعتداء الجنسي من قِبَل شخص لا تربطهم به علاقة. - وصلت احتمالية ولادة النساء اللواتي تعرّضن للعنف الجسدي لأطفال ذوي وزن ناقص لـ 16%، بينما وصل احتمال إصابتهن بالاكتئاب إلى الضعف.

المجتمع والعنف ضد المرأة تُعدّ ثقافة المجتمع والمفاهيم السائدة فيه أحد أهم أسباب العنف ضدّ المرأة، فالبعض لا يقر بوجود العنف، ولا يأخذ مخاطره على محمل الجد، باعتبارها لا تستدعي الرد أو اتخاذ أيّ إجراءات رادعة، ويُعزى هذا الاعتقاد إلى موروثات تعتبر تعنيف الرجل للمرأة أمراً مشروعاً ومبرَّراً ، بحجّة أنّ الرجل عنيف بطبيعته، ويصعب عليه التحكّم بغضبه.العنف الجسدي ضد المرأة يحتاج فعل العنف إلى عنصرين أساسي هما: المعنِّف والمعنّف، حيث يمارس المعنّف أفعالاً قهرية تشكل خطراً على المعنَّف، وتطعن بكرامته، وتحرمه الحرية، وقد شرع الإسلام من الحدود والعقوبات ما يحمي به المرأة ويحمي المجتمع من هذه الممارسات، ويقع على كاهل المؤسسات الدينية والقانونية العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة الخاصة بالعنف الموجّه ضد النساء، فقد شرّع الإسلام من القوانين ما حمى به المرأة من التعنيف، حيث أعطاها الحق في طلب الطلاق، كما أعطى المرأة المغتصبة حق في المهر والأرش في بعض الحالات، وشدد الإسلام على مسألة إقامة الحدود، وإحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الضرب مشروعاً في حالة نشوز المرأة، وهو ضرب غير مبرح، فإنّ الأفضل أن يجتنبه المسلم، ولا يجوز لمسلم أن يضرب أمه أو خادمته، فقد شرع الضرب لغايات التأديب، وليس لغايات التشفي أو الانتقام.